به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در خصوص بهره‌مندی مناسب از نمایشگاه شهر آفتاب/ تعارض منافع در خصوص نمایشگاه بین المللی تهران وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۶۹۳۲

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان چالش‌های متعدد بهداشتی، اجتماعی و امنیتی در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران، بر بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود در نمایشگاه شهر آفتاب تاکید کرد.

وی در این نامه با بیان اینکه سرمایه گذاری و هزینه زیادی در مجموعه شهر آفتاب صورت گرفته و باید به خوبی از این ظرفیت استفاده نمود، موضوع تعارض منافع در خصوص نمایشگاه بین المللی تهران را نیز مورد توجه قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید در سال ۱۳۸۵ مقدمات مورد نیاز برای ایجاد نمایشگاه شهر آفتاب اعم از جانمایی زمین، دیوارکشی، توپوگرافی و. آغاز و در سال ۱۳۹۰ ساخت مجموعه­ نمایشگاهی مذکور در زمینی به مساحت تقریبی ۱۳۸ هکتار متشکل از چهار بخش اصلی شامل مرکز تجارت جهانی، مرکز اقامتی، بخش خدمات و پشتیبانی وارد فاز اجرایی گردید و در حال حاضر فاز اول نمایشگاه، شامل سالن بزرگ اصلی در سه بخش به طور کامل به بهره برداری رسیده و در حال فعالیت می‌باشد و با راه اندازی کامل آن بزرگترین مجموعه­ نمایشگاهی غرب آسیا در کشورمان ایجاد خواهد شد.

مزیت‌های قابل توجهی از قبیل قرار گرفتن در کنار مسیر اتوبان خلیج فارس به عنوان کریدور اصلی شمال به جنوب کشور و همچنین نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام (ره) به عنوان هاب هوایی اصلی کشور از جمله مولفه‌هایی است که از منظر تجارت بین الملل جایگاه ویژه‌ای را برای مجموعه­ نمایشگاهی مذکور به وجود آورده و می‌تواند موجب انگیزه و سهولت حضور صنایع مختلف در این مجموعه­ گردد.

در حال حاضر استان تهران و کلانشهر تهران به عنوان پایتخت اقتصادی و سیاسی کشور، فاقد منطقه­ اقتصادی مشخص برای حضور کسب و کار‌ها و صاحبان صنوف در تمامی عناصر زنجیره­ ارزش اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی است و از آنجا که به لحاظ اقتصادی ایجاد و اتصال زنجیره­ ارزش و زنجیره­ تامین از جمله چالش‌های عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود لذا به نظر می‌رسد مجموعه­ مذکور به دلیل نزدیکی و قرار گرفتن در محدوده­ منطقه­ اقتصادی تهران (منطقه­ ویژه اقتصادی ری و فرودگاه بین المللی امام خمینی) با کاهش هزینه‌های تولید، بسته بندی، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع در کنار ارائه­ خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی، ترانزیت و بیمه می‌تواند، برای ایجاد یک نظام واحد تسهیل گری در جریان صادرات و واردات و تکمیل زنجیره­ ارزش کالا بستر مناسبی را فراهم نماید.

از سوی دیگر در حال حاضر برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و.. غالباً توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد و از آنجا که شرکت مذکور، همزمان، صادر کننده­ مجوز و برگزار کننده­ نمایشگاه است؛ موضوع تعارض منافع در این خصوص مطرح می‌باشد. به علاوه، ترافیک سنگین ایجاد شده در یکی از مناطق پرتردد کلان شهر تهران و تشدید آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات اصلی شهر به ویژه در زمان فعالیت مجموعه­ نمایشگاه بین المللی تهران از جمله چالش‌های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی مشهود و ملموس پایتخت است که نگرانی‌ها و اعتراضات متعددی را از سوی شهروندان محترم و دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی در پی داشته است.

بر این اساس و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای صیانت از حقوق بیت المال و حفظ منافع و مصالح ملی، توجهاً به هزینه­‌های هنگفتی که از بودجه­ شهرداری تهران در گذشته و حال برای ایجاد و بهره برداری از شهر نمایشگاهی یادشده صرف شده است و ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم و امکانات و خدمات ایجاد شده در شهر آفتاب به منظور تحقق بهتر اهداف و برنامه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی نظام، اقتضاء دارد تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دولت محترم مردمی برای بهره مندی بهینه از این امکانات و سرمایه گذاری عظیم انجام شده اتخاذ و تصمیمات و اقدامات اجرایی مورد نیاز در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

محمدجعفر منتظری

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستان کل کشور نمایشگاه بین المللی تهران نمایشگاه بین المللی تهران شهر آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام